مباشر: طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين من خلال مذكرة قدمت لمجلس الوزراء يتنفذ عدة مقترحات لحل المشكلات التي تواجه القطاع، مثل إعادة النظر باتفاقية التجارة مع تركيا.
وأوضح الاتحاد في المذكرة التي قدمت مؤخراً لمجلس الوزراء تحت عنوان "كيف نضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة"، أن اتفاقية التجارة الثنائية مع تركيا تضر بالصناعة والمنتجات المصرية من خلال السماح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أي رسوم جمركية، وفقاً لموقع "اليوم السابع".
ونوه الاتحاد المصري الذي يرئاسة رجل الأعمال فريد خميس، إلى أن خطر المنتجات التركية يتزايد مع انهيار العملية المحلية، وارتفاع دعم الصادرات في أنقرة، مطالباً بإعادة النظر في هذه الاتفاقية، ووقف الممارسات التي تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وأشار الاتحاد، إلى مشكلة فرض ضريبة عقارية على أراضي المصانع، واحتساب سعر الأرض بشكل مبالغ فيه يفوق سعر شرائها من الحكومة أو المطورين والمدرج في ميزانيات الشركات.
وطالب الاتحاد، احتساب ضريبة عقارية على المساحة المستغلة فقط، وعلى القيمة التي تم شراء الأرض بها وذلك لمدة 5 سنوات كمرحلة أولى من الحل، ويتم إلغاء الضريبة العقارية والتعويض عنها بزيادة على ضرائب الدخل في المستقبل، لتعد المرحلة الثانية من خطة الإصلاح للمشكلة.
وتناولت المذكرة مشكلات أخرى، مثل سعر الأراضي الصناعية المرتفعة، ارتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة لتصل إلى ما يقرب من 20% سنوياً، فرض رسوم جمركية على الآلات والمعدات وقطاع الغيار للمصانع.
وأكد الاتحاد، على ضرورة الحفاظ على استمرار التوازن في الموازنة العامة للدولة، ومواجهة عجز ميزان المدفوعات كأحد المطالب الرئيسية للمستثمرين في مصر، فضلاً عن احترام عقود والاتفاقات بين الحكومة وهيئاتها.
واقترحت المذكرة، ضرورة اتجاه الحكمة لترشيد الإنفاق بالامتناع عن شراء أي أصول لمدة 3 سنوات أسوة بما اتبعته بعض الدول، وزيادة إيرادات الضرائب من خلال رفع الضريبة لمدة من 3 إلى 5 سنوات، وترشيد الدعم بأنواعه.
