القاهرة – مباشر: بدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر، التي تستمر لمدة 10 أيام، ومن المقرر أن تقوم فيها بإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيداً لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.
ووفقاً للاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، تتبقى مراجعة أخيرة سيتم القيام بها العام المقبل، حيث يصل إجمالي قيمة القرض 12 مليار دولار يصرف على 3 دفعات و6 شرائح تتمثل في 4 مليارات دولار قيمة الدفعة الأولى، وصرفت على شريحتين خلال العام المالي الماضي 2016 - 2017، و4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2017 - 2018، و4 مليارات دولار تمثل الدفعة الأخيرة خلال العام المالي الجديد 2018 – 2019.
وذكرت بوابة أخبار اليوم، في خبر عاجل، أن نواب محافظ البنك المركزي المصري، والوكلاء، ومسؤولي القطاعات يعكفون حالياً على الانتهاء من التقارير التي سيتم عرضها على بعثة صندوق النقد.
يذكر أن مصر حصلت على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار في يوليو الماضي، ليصل بذلك إجمالي ما حصلت عليه مصر نحو 8 مليارات دولار.
وكان سوبير لال، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، أكد في يوليو الماضي، أن مصر تتقدم ولكن ما زال أمامها 3 تحديات، هي كيفية الاستفادة من النمو السكاني السريع، وتحديث الاقتصاد، وإتاحة شبكة أمان اجتماعي حديثة لحماية الضعفاء.
ويصل تعداد السكان بمصر إلى 97 مليون مواطن بالداخل، و10 ملايين مصري بالخارج، كما سجل معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري 9.9% من السكان، لتصل قوة العمل إلى نحو 29 مليون نسمة موزعة بواقع 26.16 مليون مشتغل و 2.87 مليون عاطل، وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتتبنى الحكومة المصرية عدة برامج للحماية الاجتماعية على رأسها برنامجي الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، حيث يستفيد مليون و950 ألف أسرة من برنامج تكافل حتى أغسطس الماضي بقيمة 976.6 مليون جنيه شهريا، فيما بلغ عدد مستفيدى كرامة 300 ألف مستفيد صرف لهم حوالى 135 مليون جنيه، كما تعمل أيضا وزارة التضامن على برنامج "فرصة" الذي يستهدف تأهيل وتشغيل القادرين على العمل.
