من: مصطفى رضا
مباشر: ذكر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن النظام المصرفي في مصر يتمتع خلال الفترة الماضية بوضع رأسمالي "جيد"، ويمتلك سيولة قوية، فضلاً عن وصفه بأنه لا يزال "مربحاً".
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي المصري، أمس الخميس، أن كفاية رأس المال في القطاع المصرفي شهدت تحسناً لتزيد لمستوى 15.2% في ديسمبر 2017، مقارنة بـ14% بنفس الفترة من العام السابق له.
وأشار الصندوق، إلى تحسن الرافعة المالية للقطاع المصرفي المصري لتزيد بنهاية العام الماضي لـ6%، مقابل مستوى عند 4.8% في شهر ديسمبر 2016، منوهاً بأن نسبة القروض غير العاملة تقلصت لـ4.9%، مقارنة بـ6% بذات فترة المقارنة، نتيجة لشطبها.
التوقعات المستقبلية للأرباح
توقع صندوق النقد الدولي، أن تشهد أرباح البنوك المرتفعة بالفترة الماضية حالة من التطبيع والتقلص، في ظل تراجع أسعار الفائدة، ولكنه أكد أنها ستظل كافية لاستيعاب الزيادة المحتملة في مخاطر الائتمان.
ونوه التقرير بأن معظم البنوك بمصر تحافظ على مخزونات السيولة بوضع قوي، وتعمل على إدارة ميزانياتها العمومية للتخفيف من مخاطر أسعار الفائدة و السيولة من قبل الحيازات الضخمة للأوراق المالية الحكومية.
وفيما يخص سياسات القطاع المالي، أكمل الصندوق، أن البنك المركزي المصري يمارس سياسة صارمة بشأن مدفوعات الأرباح من البنوك، بناءً على تقييم كفاية رأس المال الداخلي.
القطاع المصرفي vs الصدمات
ذكر تقرير الصندوق الخاص بالمراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي المصري، المتعلق بالقرض المقدم للحكومة المصرية، أن القطاع المصرفي بمصر يعد مرناً للصدمات الاقتصادية المعتدلة.
وقال الصندوق، إن أكبر بنكين عامين في مصر "الأهلي ومصر" يمتلكان نسب كفاية رأسمال فوق المتطلبات التحوطية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن رأس المال لهما من الممكن أن يحتاج إلى تدفقات إضافية في المستقبل، بهدف دعم النمو القوي للإقراض وتقنيات الخدمات التكنولوجية المقدمة.
وتابع التقرير، أن إصدار شهادات إيداع ذات فائدة مرتفعة خلال العام الماضي، أدى إلى تأثير سلبي على ربحية البنكين العامين والقدرة على توليد رأس المال الداخلي، وخاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم.
في حين نوه التقرير، بأن بيع الأصول غير الأساسية بما في ذلك العقارات والأسهم في الشركات الأخرى، يجب أن يغطي جزءاً من الاحتياجات الخاصة برأس المال المتنامي.
وأكد، أن حظر البنك المركزي سداد توزيعات الأرباح، فضلاَ عن القيود المفروضة على معاملات الإقراض الكبيرة، ستساعد في الحفاظ على رأس مال هذه البنوك.
وذكر الصندوق، أن البنوك الأصغر، التي تعد أقل من متوسطات القطاع من حيث كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية، لا تشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي، مضيفاً أنه سيتم إعادة هيكلتها رأسمالياً من قبل المساهمين، وسط توقعات بتحسن أوضاعهم خلال الـ12 شهراً المقبلة.
تعديل قواعد البنك المركزي
قال الصندوق، إن الحكومة المصرية أكدت التزامها بتطوير قواعد نشر المعلومات الخاصة بالأموال العامة للحفاظ على الاستقرار المالي.
ونوه التقرير، بأنه سيتم تعديل قانون البنك المركزي، لوضع أسس وأطر مساعدات جديدة بشأن السيولة الطارئة، والحلول المصرفية، بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
وأشار التقرير، إلى وزارة المالية المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي، ستضع قواعد واضحة لنشر معلومات الأموال العامة، وتمويل البنوك، وإعادة رسملة المصارف العامة، لتصبح مسؤولية الحكومة في المقام الأول.
