الكويت - مباشر: كشفت مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية اتخذت خطوات رسمية لنقل الشريحة الأولى من العمالة غير الكويتية الذين يشغلون وظائف مساندة هامشية إلى عقود المقاول ولشركة خاصة تمتلك فيها "المؤسسة" حصة مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ 75%.
وذكرت المصادر لـ"الأنباء"، أن "المؤسسة" حددت 150 وظيفة من العمالة الحالية من غير الكويتيين الذين يشغلون وظائف مساندة مثل سكرتارية ومراسل ومأمور بدالة ومندوب وأمين قرطاسية ومنسق إداري ومشغل تلكس ومصمم جرافيك ومراقب عمال نظافة وما شابه إلى عقد المقاول.
وتكشف تلك الخطوة عن توجه القطاع النفطي إلى تحويل الوظائف الإدارية إلى عقود المقاولين؛ وذلك لتقليل التكلفة الحالية من رواتب ومزايا لهذه الفئة، ومراجعة مزايا العاملين غير الكويتيين مثل المساعدة التعليمية وبدل السكن وتذاكر السفر والخدمات الطبية والصحية.
وقالت المصادر إن "المؤسسة" قامت وبالتنسيق مع شركة تمتلك فيها حصة قدرها 75% من رأسمالها لتوفير خدمات عمالة مساندة فنية وإدارية للعمل بمؤسسة البترول الكويتية وقد تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بطلب مراجعة مسودة العقد ومن ثم مباشرة إجراءات التعاقد وفقاً لقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
وحول آلية التعاقد مع الشركة الجديدة لنقل العمالة الحالية من الوافدين وجلب أي عمالة جديدة تحتاجها "المؤسسة" والشركات التابعة، قالت المصادر إن العقد لم يوقع إلى الآن، كما أن الأمر لم يطرح كمناقصة كون التعاقد سيتم عن طريق الأمر المباشر وفقاً للقانون.
وقالت إن الشركة الخاصة لديها خبرة في توفير الأعمال والعمالة في القطاع النفطي، وذكرت أن المُستهدف تحويل عقود الموظفين غير الكويتيين الذين يشغلون وظائف مساندة إلى عقد المقاول ويبلغ عددهم 150 وظيفة وتبلغ رواتبهم الشهرية 95 ألف دينار.
وأشارت المصادر إلى أن العقد سيندرج ضمن العقود غير القابلة للتكويت التي تقل أو تساوي مدتها عامين؛ وذلك حسب اللائحة التنفيذية بشأن العمالة الوطنية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.
وحول موعد الشرائح الأخرى لنقل العمالة الوافدة، ذكرت المصادر أن "المؤسسة" تنتظر تقييم عملية نقل الشريحة الأولى وآلية جلب العمالة الجديدة التي يحتاجها القطاع، بيد أن المصادر شددت على أن تكويت الوظائف للعمالة الفنية المتخصصة "صعب" حالياً.
للمزيد ...
"البترول" الكويتية: بورسلي رئيساً تنفيذياً لـ"البترول العالمية"
