القاهرة – مباشر: أعلن محافظ البنك المركزي المصري، عن إطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع ، أحد مشروعات المجلس القومي للمدفوعات، لتبدأ العمل بنهاية العام الحالي.
وقدم طارق عامر أول بطاقة تصدر عن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المجلس القومي للمدفوعات اليوم السبت.
وأفادت رئاسة الجمهورية في بيان، بان الرئيس السيسي ترأس اليوم الاجتماع الثالث للمجلس القومي للمدفوعات، بحضور رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الدفاع، والعدل، والتخطيط، والمالية، والداخلية، والاتصالات، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونائبي محافظ البنك المركزي المصري، ووكيل المحافظ لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعدد من المسئولين بالبنك المركزي.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للقرارات والتكليفات الصادرة عن المجلس، حيث تمت مناقشة الإطار العام للتحول إلي مجتمع أقل اعتماداً علي أوراق النقد، وعرض الموقف التنفيذي لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع،
وأضاف السفير بسام راضي، ان محافظ المركزي أوضح الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء تلك المنظومة والخطوات الجاري تنفيذها في هذا الشأن وأنه قد تم مراعاة في تصميم البطاقة أن تكون متعددة التطبيقات لإمكانية استخدامها في صرف الدعم النقدي والعيني مستقبلاً.
واستعرض طارق عامر أيضا مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والهدف من إعداد مشروع القانون وخطوات إعداده، وأهم المواد المقترحة في مشروع القانون الذي يراعي التيسير على المواطنين في سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم، كما يسهم في تحقيق الشمول المالي ودعم الاقتصاد القومي.
واستعرض محافظ المركزي، أيضاً أهم مستجدات خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، مؤكداً اهتمام البنك المركزي بتأهيل كوادر متخصصة في مجال الأمن السيبراني للخدمات المصرفية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيري المالية والتخطيط قاما خلال الاجتماع بتقديم عرض توضيحي حول الموقف التنفيذي لأهم القرارات والتكليفات الخاصة بلجنة التحول الرقمي للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، حيث استعرض وزير المالية الجهود المبذولة لتفعيل الشبكة المالية للحكومة.
وأوضح أنه قد تم تفعيل خدمة المرتبات لكافة الجهات الحكومية بنسبة 100%، كما تم إلزام الجهات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بإيقاف إصدار الشيكات وإيقاف السداد النقدي لمستحقات الموردين بنهاية العام المنقضي. وأشار السيد وزير المالية كذلك إلى ارتفاع نسبة التحصيل الالكتروني من الضرائب والجمارك.
واستعرضت وزيرة التخطيط، جهود الوزارة في إعداد خريطة متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية تمثلت في إطلاق منصة تبادل البيانات الحكومية، والانتهاء من ربط 21 جهة حكومية بتلك المنصة مما أدى إلى ترشيد الإنفاق وإتاحة العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين، وكذلك إطلاق تطبيق خدمات المحمول (خدمات مصر) بعدد 31 خدمة حكومية والعمل على إتاحة الدفع الإلكتروني لتلك الخدمات.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، كذلك إلى استمرار التعاون مع الجهات المختلفة لإتاحة التحصيل الإلكتروني من خلال 1260 منفذ حكومي، وعرض وزير الداخلية مستجدات مشروع تطوير بطاقة الرقم القومي ذات الشريحة الذكية.
وذكر السفير بسام راضي، أنه في ضوء المناقشات التي دارت خلال اجتماع المجلس، فقد وافق المجلس على إحالة "مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي" إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأن العرض علي مجلس النواب.
