الكويت – مباشر: أعلنت المؤسسة العامة للرعایة السكنیة الكویتیة عن اتمام تعدیل بعض أحكام لائحة الرعایة السكنیة باجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 3 سبتمبر الحالي، لتحدید مرات التبادل أو التنازل في البدائل السكنیة.
وقال المدیر العام للمؤسسة، الیوم السبت، إن التعدیل حدد مرات التبادل او التنازل في القسائم المسلمة تسلیما فعلیا "بحیث یكون مرة واحدة فقط تبادل او مرة واحدة تنازل على الا یكون التنازل الا بقرار من اللجنة العامة وبما یحقق ویضمن الاستقرار الأسري".
وأضاف المهندس بدر الوقیان، أن جمیع حالات الاستبدال او التنازل تتطلب موافقة الزوجة والمطلقة الكویتیتان اللتان لھما حق السكن مع مراعاة قرارات مجلس الوزراء في خصوص الاستبدال والتنازل، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأكد أن قرار الاستبدال أو التنازل لا یكون نافذا إلا بعد تقدیم براءة ذمة من القرض العقاري وسداد كافة الاقساط المستحقة عن البدیل السكني حتى تاریخ الاستبدال او التنازل.
وأشار إلى القرار لا یكون نافذا أیضا إلا بتقدیم شھادة من وزارة التجارة والصناعة بشأن المواد الانشائیة المقررة للمستفیدین من قروض بنك الائتمان الكویتي بغرض البناء وذلك خلال شھرین من تاریخ صدور القرار المذكور.
وأشار الى انھ في حالة عدم تقدیم براءة الذمة او عدم سداد الاقساط او عدم تقدیم الشھادة خلال ھذه المھلة یعتبر قرار التبادل او التنازل كأن لم یكن مع عدم الاخلال بالقواعد المتبعة لضمان حقوق البنك او المؤسسة والقرارات واللوائح المتبعة في تحدید وتسدید اقساط المساكن الحكومیة.
وبین أن القرار یقضي أیضا بإیقاف التبادل في القسائم الموزعة على المخططات وذلك إلى حین الاستلام الفعلي مع اعتبار الأول من ینایر 2019 مھلة أخیرة للتبادل لمن استلم على المخطط قبل صدور ھذا القرار.
ولفت إلى أن ذلك یأتي عملا على استقرار الاوضاع القانونیة لمستحقي الرعایة السكنیة والتأكید على توفیرھا لمستحقیھا من المواطنین موضحا أن القرار جاء بعد دراسة رفعتھا الإدارة القانونیة في المؤسسة في ھذا الصدد.
وشدد الوقیان على أن التعدیلات الأخیرة تأتي حرصا من المؤسسة على توفیر الرعایة السكنیة لمستحقیھا بصورة مستقرة وذلك بما یعود بالنفع على مستحقي الرعایة السكنیة.
وأشار الى أن وزیرة الدولة لشؤون الاسكان ووزیرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشھري ستعقد مؤتمرا صحفیا لتوضیح تفاصیل القرار بالإضافة الى مناقشة عدد من الملفات السكنیة التي تھم المواطنین وذلك انطلاقا من مبدأ الشفافیة وایصال المعلومات الصحیحة الى المواطنین.
