بعد فرض مصر رسوم إغراق للحديد.."خبراء" تزيد المبيعات..و"تجار" ترفع الأسعار

من مي خاطر - هبة الكردي

القاهرة - مباشر: تباينت أراء العاملين بقطاع إنتاج واستيراد الحديد بعد قرار وزير التجارة والصناعة بمد رسوم الإغراق نهائياً على واردات حديد التسليح من 3 دول لمدة 5 سنوات.

وانقسمت الآراء بين المؤيد والمعارض، فالأول يرى أن القرار من شانه زيادة أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، فيما يرى الأخر أن قرار فرض رسوم الإغراق سيؤدي إلى زيادة المبيعات ونسبة الإشغال في المصانع التي تعد السبب الرئيسي وراء خسائر شركات الحديد بالفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس، قرارًا بفرض رسوم إغراق نهائية (لمدة 5 سنوات) على واردات الحديد ذات المنشأ التركي والصيني والأوكراني، بعد 6 أشهر من الرسوم المؤقتة.

وفرضت "التجارة"، رسوم إغراق مؤقتة لمدة 4 أشهر، في 6 يونيو الماضي، بمعدلات متفاوتة على واردات الحديد ذات المنشأ التركي 10-19%، أما الأوكراني 15-27% والصيني بنسبة 17%، ثم اتجهت لتمديد القرار شهرين في أكتوبر الماضي، كما قررت " إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2015، والخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.

زيادة الأسعار

ولفت المحلل المالي في بحوث برايم محمد مجدي، إلى أن قرار مد رسوم الإغراق، جاء متماشيًا مع خطة الحكومة المصرية للحد من فاتورة استيراد السلع تامة الصنع التي لديها بديل محلي.

وأشار مجدي إلى أن القرار سيمنح مصنعي الحديد المحليين مرونة أكثر في تحريك أسعار البيع للتعامل مع المؤثرات الخارجية والداخلية، والتي تؤثر على تكلفة الشركات وهوامش ربحها.

وتابع: "القرار يمثل حماية لمصنعي الحديد في مصر من إعادة تكرار سيناريو إغراق السوق المصرية بواردات الحديد الرخيصة خلال عامي 2014 و2015، خصوصًا حال انخفاض الأسعار العالمية مجددًا".

وتوقع المحلل، اتجاه شركات الحديد لزيادة أسعارها لتغطية التكاليف المتضخمة منذ تحرير سعر صرف الجنيه.

وأشار إلى القرار، سيدعم موقف شركة حديد عز في مفاوضاتها الحالية مع عدة بنوك محلية وعالمية؛ لتوفير التمويل اللازم لشركاتها بعد تضخم راس المال العامل للشركة بعد التعويم.

ومن جانبه قال رئيس مجموعة الفرقان لتوزيع واستيراد الحديد، إن الإنتاج المحلي قادر على تلبية احتياجات السوق في ظل محدودية الطلب عليه وركود سوق التشييد والعقارات.

وتوقع أحمد الفرقان، في تصريحات لـ"مباشر"، أن يؤدي القرار إلى ارتفاع الأسعار حال ارتفاع حجم الطلب.

وأضاف أن سعر حديد التسليح يتوقف على سعري الدولار، والمكونات الرئيسية له، إذ أنه يتأثر بتغير أحدهما سواء صعودًا أو هبوطًا.

ويتراوح سعر البيليت خلال الشهريين الماضيين بين 490 إلى 510 دولار للطن، بينما تراوح سعر خام الحديد بين 60 إلى 70 دولار للطن.

وبالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فقد تراجع بنسبة 6%، على أساس سنوي، إذ سجل متوسط سعره خلال ديسمبر الجاري 17.75 جنيهًا، مقابل متوسط سعر خلال ديسمبر 2016، بلغ 18.70 جنيهًا.

ولم تحقق مبيعات شركات حديد التسليح، تطور ملحوظ إجمالي مبيعاتها خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري إذ بلغت نحو 5.1 مليون طن، مقابل نحو 5.3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، متراجعة بنسبة 2.7%، بحسب إحصائيات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.

نسبة الإشغال

ومن جانبه، تطرق محلل قطاع مواد البناء في فاروس للأبحاث، مارك أديب، إلى أن إيجابية قرار رسوم الإغراق تكمن في تقليل تقلبات هوامش أرباح شركات الحديد في مصرـ

وأوضح أديب، أن شركات الحديد في مصر تتعرض لتقلبات في هوامش أرباحها بسبب اختلاف أسعار واردات الحديد، فعلى سبيل المثال الحديد التركي عندما تحقق شركات الحديد بتركيا فائضاً تقوم بتصديره إلى مصر بأسعار أقل من أسعار التكلفة في مصر مما يؤثر على أداء الشركات المحلية ومبيعاتها.

وأشار المحلل المالي، إلى أن شركات قطاع الحديد في مصر تعاني من ضآلة نسب التشغيل، إذ لا تتخطى نسبة تشغيل حديد عز 60%، وفي ظل ثبات تكاليف العالية، تتعرض الشركة لارتفاع خسائرها.

وتوقع المحلل أن تتخطى خسائر حديد عز خلال 2017 نحو ملياري جنيه، نتيجة ارتفاع التكاليف، لافتًا إلى أن أداء الشركة يرتبط بقدرتها على توفير تمويل رأس المال العامل بها.

وعلى مستوى شركة الحديد والصلب أوضح المحلل أنها تعاني من نسبة اشغال الافران التي لا تتخطى نحو 20%، لافتًا إلى أن تكاليف الإنتاج أعلى من أسعار البيع.

زيادة المبيعات

وقال عضو غرفة الصناعات المعدنية، طارق الجيوشي، إن السياسة السعرية لحديد التسليح لن تتأثر بقرار فرض رسوم إغراق نهائية (لمدة 5 سنوات) على واردات حديد التسليح ذات المنشأ الصيني والتركي والأوكراني.

وأكد الجيوشي، في تصريحات لـ "مباشر"، أن تحديد الأسعار مرتبط بالتكلفة الإنتاجية، وهي مرتبطة بخامات الحديد المستوردة بنسبة 100%، وأسعار الطاقة، والضرائب والجمارك وتكلفة التشغيل.

وألمح "الجيوشي"، إلى أن إنتاج الحديد المحلي يغطي نحو 80% من السوق المصرية، مؤكدًا أن تأثير القرار على استيراد الحديد يقتصر على 3 دول فقط، بينما بقية الأسواق العالمية متاحة دون قيود للمستوردين، وفي إمكانها سد العجز احتياجات السوق، حال تزايد الطلب على الحديد خلال المرحلة المُقبلة.

ورحب عضو غرفة الصناعات المعدنية بالقرار، واصفًا إياه بـ "العادل" بعد ثبوت ممارسة الإغراق، ولا يجوز وصفه بـ "حماية المنتج المحلي".

وأشار إلى أن الدورة الإنتاجية لا تزيد عن يومين، فور استلام المصانع، للبيليت المكون الرئيسي لحديد التسليح، وهو ما يجعل أسعار الحديد متغيرة بصورة سريعة، وتتراوح مدة استلام المصانع للبيليت "المستورد بنسبة 100%" من شهرين إلى 3 أشهر.

وقالت شركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة للبورصة إن قرار فض رسوم على ورادات الحديد سيساهم في استقرار حجم مبيعاتها خلال الفترة المقبلة، كما أن للقرار تأثير إيجابي على صناعة الحديد بشكل عام وعلى نتائج أعمال الشركة بشكل خاص، لافتة إلى أنه سيساهم في استقرار الصناعة بالشركة.

وفي نفس السياق قالت  الحديد والصلب المصرية، إن قرار مد فترة تطبيق رسوم الإغراق على واردات الحديد سيؤدي إلى انتعاش حركة المبيعات، كما أنه سيؤدي إلى زيادة الطلب على منتجاتها وخاصة البيلت.

وعلى الجانب الآخر، قال رئيس شركة آل عتريس لتجارة حديد التسليح، السيد عتريس، أن التغيرات التي طرأت على أسعار الحديد منذ بدء فرض رسوم حماية الحديد وحتى الوصول فرض رسوم إغراق نهائية، تصلح أن تكون معطيات قوية للتنبأ بسياسة منتجي الحديد مستقبلًا، خصوصًا غياب أبرز منافسيهم.

وأضاف عتريس، في تصريحات لـ "مباشر"، أنه في ظل إجراءات الحماية التي فرضت على واردات الحديد، اتخذت أسعار حديد التسليح اتجاهًا صاعدًا بدء من 5 جنيهًا للطن وصولًا إلى 12 ألف جنيه للطن، وذلك بدعوى حماية الصناعة المحلية.

وبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ متوسط أسعار الحديد خلال 2014 نحو 5000 جنيه للطن، بينما سجلت نحو 4800 جنيه للطن خلال 2015.

واتجهت للصعود خلال 2016، بدء من 4600 جنيه للطن في يناير 2016، إلى 9600 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، وهو ما أرجعه المنتجون إلى ارتفاع سعر الدولار المتحكم الرئيسي في السعر، علمًا بأن جميع خامات إنتاج الحديد مستوردة.

وفي أكتوبر 2014، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة فرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة 7.3% من القيمة (للطن على واردات حديد التسليح، بما لا يقل عن 290 جنيه بما يُعادل (40.5 دولار آنذاك) لمدة لا تتجاوز 200 يوم، وذلك بهدف حماية صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم، بحسب وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور آنذاك.

وفي أبريل 2015، فرضت "التجارة والصناعة"، رسوم حماية نهائية على واردات حديد التسليح بنسبة 8% بالمئة لمدة 3 سنوات لحماية الصناعة المحلية، وأعلنت "التجارة"، حينها أن الرسوم على واردات حديد التسليح، تبلغ 408 جنيه للطن في السنة الأولى، و325 جنيه للطن في السنة الثانية و175 جنيه للطن في السنة الثالثة.

Mubasher Contribution Time: 07-Dec-2017 12:22 (GMT)
Mubasher Last Update Time: 07-Dec-2017 15:22 (GMT)

Request a Trial

Title:*
First Name:*
Last Name:*
Job Title:*
Phone:*
Company:*
Email:*
Country:*
Comments:
*Required Fields
 
Submit

Already Registered?

Username/ Email:
Password:
 
Login
Support & Feedback
Ask for free trial