القاهرة - مباشر: ذكر تقرير لجنة مجلس النواب الخاصة بالرد على برنامج حكومة، مصطفى مدبولي، والذي أدلى به أمام المجلس في 3 يوليو الجاري، بعض التوصيات على البرنامج .
وأشار تقرير حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الجمعة، أن اللجنة المكلفة بالرد على بيان الحكومة برئاسة وكيل مجلس النواب الأول، محمود أحمد حسين الشريف، إلى ضرورة الحفاظ على الموارد المائية.
وأوضحت اللجنة، أن نحو 96% من الموارد المائية تأتي من خارج الحدود المصرية، منوهة إلى أن البلاد لا تقف ضد أي مشروع تنموي في دول حوض النيل، ولكنها تريد المساعدة، بشرط ألا يترتب على هذه المشروعات ضرراً بحصة مصر ومواردها من مياه نهر النيل.
وأوصت اللجنة بإبرام إطار قانوني جامع يضمن حقوق كل دول حوض النيل، فضلاً عن تعزيز التعاون بين تلك البلدان، وتدعيم موقف مصر لدى الرأي العام الأفريقي، بما يؤثر على صانع القرار السياسي، ويضمن عدم إصدار قرارات تضر بمصلحة مصر.
وكان وكيل أول مجلس النواب المصري، قد أكد الأسبوع الجاري، أن اللجنة المكلفة بالرد على بيان حكومة مصطفى مدبولي، والتي يرأسها، قد أنهت تقريرها الذي سيناقشه المجلس يوم الأحد القادم.
وبشأن الأمن الغذائي، أوصت اللجنة بأن يكون من خلال منظومة استراتيجية واضحة طبقاً للاحتياجات والأولويات.
وطالب التقرير، بوضع استراتيجية لإحكام الرقابة على تداول المبيدات الزراعية، والتطبيق الآمن لاستخدام تلك المبيدات، وتطوير نظام الري، والتعليم الفني الزراعي.
وقدمت اللجنة، توصيات في موضوع أمن الطاقة، مثل تحويل الوحدات الغازية لتعمل بنظام الدورة المركبة، وتنويع مزيج الطاقة "بترول/غاز/ طاقة شمسية/ طاقة نووية/ رياح/ فحم/ تدوير" بما يحقق الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة، فضلاً عن خفض الفاقد الكهربائي.
ونوهت، إلى ضرورة تعظيم دور مصر الإقليمي بأسواق الطاقة، والتخطيط لأن تكون البلاد مركزا لتسويق المنتجات البترولية.
وبالنسبة للتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، أوصت الجنة بالأسراع بإعداد إستراتيجية متكاملة للشمول المالي، والعمل على خفض الديون الداخلية والخارجية من خلال طرق غير تقليدية.
كما طالبت اللجنة بإجراء حصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة ومواردها وإعادة هيكلتها، وضمها للموازنة العامة للدولة، ونقل جميع أرصدتها من البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالنبك المركزي.
وأوصت اللجنة بالاستثمار في صناعات الإحلال محل الواردات، من خلال إعداد قائمة بالسلع التي يتم استيرادها بدون بديل محلي، وعرضها على المستثمرين لإقامة مشاريع لإنتاجها، كما أشارت إلى ضرورة توسيع القاعدة الضريبة وإدماج القطاع غير الرسمي للاقتصاد.
وفي سياق التقرير، وجدت اللجنة، بعض العوامل التي تعوق مسيرة تدعيم الديمقراطية والتنمية السياسية.
وأضاف التقرير، أن تلك العومل تتمثل في ضعف النظام الحزبي الحالي في مصر، فضلاً عن تقلص معدلات المشاركة السياسية، والتأخير في إقامة الإدراة المحلية الجديدة وغياب اللامركزية.
