القاهرة - مباشر: أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري دكتورة هالة السعيد، أن تدابير الحكومة المصرية ساعدت على تحسين الاقتصاد الكلي للبلاد بجانب الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، مما انعكس على معدلات النمو والاستثمار خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2017.
وقالت هالة السعيد خلال المؤتمر السنوي الثاني للشبكة "الأورو-متوسطية" للدراسات الاقتصادية، اليوم الخميس، إن سعي الحكومة المصرية لتقديم حلول اقتصادية قابلة للتطبيق، انعكس على معدلات النمو للبلاد، لتسجل مستوى 5.2% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 3.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
كما أضافت السعيد أن معدل الاستثمار زاد لمستوى 13.3%، وتراجع معدل البطالة لـ11.9% بنهاية شهر سبتمبر لعام 2017، مقارنة بمستوى بطالة عند 12.6% بذات الفترة من العام المالي السابق.
وأرجعت وزيرة التخطيط التحسن في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلى التعافي التدريجي في النشاط الاقتصادي وتحسن ثقة المستثمرين، ونتيجة الاستجابة للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأضافت السعيد أن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحقيق نمو احتوائي مستدام مع تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات خاصه فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
