الكويت - مباشر: وقعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأحد، اتفاقية شراكة مع مجموعة البنك الدولي تهدف إلى دراسة الخطوات والاتجاهات المطلوبة لتعزيز التكامل والتبادل التجاري بين الكويت ودول العالم الخارجي.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الفاضل، إن الاتفاقية تهدف إلى الوصول إلى فهم أدق لواقع الصادرات الكويتية وفرص إقامة روابط تجارية أكثر عمقاً واستدامة مع البلداًن المجاورة، لتعزيز مكانتنا التنافسية في السوق العالمي من خلال التكامل الاقتصادي، بحسب كونا.
وأضاف الفاضل أن المتغيرات في سوق النفط العالمية انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي في المنطقة وذلك يستدعي العمل السريع لإعداد وتنفيذ الخطط والإجراءات التي من شأنها المساهمة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز النشاط الاقتصادي لتلافي الخلل الذي نشأ جراء انخفاض أسعار النفط العالمية.
وأوضح أن حكومة الكويت تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال تخفيف اعتمادها على مصدر النفط والذي يشكل أساس الاقتصاد المحلي إضافة إلى البحث عن موارد أخرى تشكل التجارة البينية العمود الأساسي فيها.
وذكر أن خطة الحكومة تشمل مسارات متعددة وتتضمن سعياً حثيثاً لتوطين صناعات حديثة وقابلة للتصدير والمنافسة ومعايير تخصيص الأراضي الصناعية والتي أعلنتها الهيئة العامة للصناعة أخيراً كجزء من خطة متكاملة للنهوض بالاقتصاد الكويتي والابتعاد عن النفط كمصدر وحيد.
من جهته قال مدير البنك الدولي في الكويت فراس رعد، إن مجموعة البنك الدولي ستقدم الدعم والمساندة لجهود التدريب وبناء القدرات التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في المجالات المتعلقة بتحليل البيانات التجارية واستخدامها كمساهمة في وضع السياسات القائمة على الأدلة في مجال السياسات التجارية والقدرة التنافسية لقطاع التجارة.
وأضاف رعد أن التدريب سيغطي التطورات الأخيرة في التجارة الدولية ويوفر إطاراً أساسياً لتحليل الأداء التجاري لقطاع السلع والخدمات إضافة إلى فهم كيفية تفسير مؤشرات الأداء التجاري بطريقة ذات مغزى لرسم السياسات والتركيز على المجالات المهمة للسياسة التجارية بما في ذلك السلع والخدمات والتدابير غير المتعلقة بالتعريفة.
وأوضح أن الفريق التجاري التابع لمجموعة البنك الدولي سيقوم بتحليل أداء قطاع التصدير في الكويت خلال الفترة الأخيرة بناء على البيانات الحديثة وإجراء تقييم للقدرات التجارية الكويتية في مجال الخدمات.
وأفاد بأنه بناء على نتائج هذا التحليل ستتولى وزارة التجارة والصناعة والفريق التجاري التابع لمجموعة البنك الدولي وضع تدابير في مجال السياسة العامة لزيادة تعزيز أجندة التكامل التجاري مع دول المنطقة وتنويع التجارة.
وقال الفريق التجاري إن تعزيز التبادل التجاري والإقليمي والتنوع في كل من السلع والخدمات سيساعد على تنويع الاقتصاد الكويتي وخلق فرص عمل جديدة علاوة على مساهمتها في مساعدة الحكومة الكويتية في تعزيز سياستها وعلاقاتها التجارية مع الدول الأخرى.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة تتولى دعم النشاطات التجارية والاقتصادية والإشراف عليها وتوفير السلع والمواد والخدمات بالإضافة إلى الإشراف على الشركات والمحلات التجارية وأعمال التسجيل التجاري وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.
للمزيد ...
"التجارة" الكويتية توافق على تعديل عقود مستثمري المنطقة الحرة
