الرياض – مباشر: وضع رجال الأعمال السعوديين جملة من الحلول الجذرية؛ لوضع حد لمعاناة القطاع الخاص لحل تأخر المستحقات المالية.
وقالت مصادر، وفقا لـ"الاقتصادية"، إن هذه الحلول تشمل تفعيل البوابة الإلكترونية للمستحقات، وتخفيف الإجراءات، ودعم دور البنوك في صرف الأموال، وتخفيف الدورة المستندية، وأتممت العمليات، لرفعها لوزارة التجارة والاستثمار الأسبوع القادم.
وأضافت المصادر، أن وزارة التجارة والاستثمار طلبت من القطاع الخاص رفع المرئيات والحلول للخروج من مسألة تأخر المستحقات المالية والعقبات التي تواجه قبل رفعها للمقام السامي.
وأوضح عضو مجلس الغرف السعودية، خالد العثمان، أن المجلس عقد اجتماعه لصياغة رؤية للقطاع الخاص بعد طلب وزارة التجارة والاستثمار لهذا الاجتماع.
ولفت العثمان، إلى أن معاناة القطاع الخاص ليست في مسالة الصرف فقط بل المشكلة تأخر المستحقات مرتبط بدورة المشروع، يأتي من بدايته وكذلك توفير الاعتماد المشروع وطريقة الاختيار للمقاول، وإنجازه ومطابقة الفواتير وكثير من الإجراءات البريوقراطية التي تؤثر على الصرف وكفاءته.
وتوقع العثمان، الانتهاء من مخرجات الاجتماع الأسبوع القادم لرفعها لوزارة التجارة والاستثمار ومن ثم رفعها للمقام السامي.
وبين العضو بمجلس الغرف السعودية، أن هناك حلول ومرئيات سيتم رفعها للوزارة كصرف إنهاء المستحقات المالية من خلال البوابة الالكترونية وإجراءات استكمال المستندات وغيرها من الإجراءات.
وصدر يوم الاثنين الماضي، أمر ملكي بتشكيل لجنة تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.
ونقلت صحيفة محلية أمس الأربعاء، أن الأمر السامي الخاص بتشكيل لجنة تحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، وتعجيل سدادها برئاسة وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، منح اللجنة مدة 10 أيام؛ لإنجاز مهمتها.
