الكويت - مباشر: كشف رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة "عارف الاستثمارية"، عن سعي المجموعة لإعادة إدراج أسهمها ببورصة الكويت عقب توفيق أوضاعها، حسب القواعد المُتبعة لدى الجهات الرقابية والتنظيمية.
وبحسب الجريدة، قال خالد الشملان خلال اجتماع العمومية الذي انعقد أمس، إن مجلس إدارة المجموعة نجح في الفترة الماضية في بيع معظم أصول الشركة بالسودان وتحصيل مبلغ البيع بقيمة 60 مليون دولار.
وأضاف الشملان أن المجموعة نجحت في تحصيل دفعتين من الدفعات المتأخرة من خطاب الضمان الصادر من بنك السودان المركزي وتسجيلها كأرباح صافية.
وذكر أن تخارج المجموعة من استثمار في باكستان وتحصيل مبلغ البيع كاملاً يعتبر إنجازاً كبيراً أيضاً، وهو ما ترتب عليه من تحقيق أرباح حقيقية للمجموعة.
وأوضح الشملان أن المجموعة تواجه عدة تحديات أبرزها عدم الانتهاء من الاتفاق النهائي على خطة إعادة هيكلة ديون المجموعة مع الجهات الدائنة.
أما التحديات الخارجية، يرى الشملان أنها ناجمة عن استمرار ضعف الأداء الاقتصادي ومؤشراته على كل مستوياته المحلية والإقليمية والعالمية، وتأثيراته السلبية المستمرة على القيم الدفترية لأصول المجموعة.
وأضاف أن المجموعة سجلت خسائر دفترية قدرها 21.53 مليون دينار عن عام 2016، خصص منها لمساهمي الشركة "الأم" خسارة قدرها 12.9 مليون دينار، مقابل صافي ربح قدره 1.035 مليون دينار، وذلك عن عام 2015.
ولفت إلى أن أهم مصادر ومُسببات الخسارة الدفترية هو تسجيل 13.76 مليون دينار إطفاء عقار مستأجر ضمن خسائر التشغيل لقطاع الفنادق، إضافة إلى 8.76 ملايين دينار صافي خسائر انخفاض القيمة.
وأوضح الشملان أن إجمالي أصول المجموعة بلغ 434.6 مليون دينار، وذلك خلال 2016، مقارنة بإجمالي أصول بلغت قيمتها 462.3 مليون دينار، خلال 2015 ويعود هذا الانخفاض إلى التخارج مع بعض الأصول بالإضافة إلى خسائر انخفاض القيمة، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 116 مليون دينار، خُصص منها لمساهمي الشركة الأم 16.8 مليون دينار.
وتابع أن الإدارة الحالية استمرت في تخفيض مصروفات الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية للمجموعة حوالي 21.4%، إذ بلغت 7.13 ملايين دينار، مقارنة مع مصروفات بلغت قيمتها 9.06 ملايين دينار، كذلك استمرت المجموعة في دعم ومساندة شركاتها التابعة والزميلة في إعادة ترتيب أولوياتها، وأوضاعها المالية وتنمية أصولها الاستثمارية بما يخدم مصلحة مساهمي الشركة.
كانت عمومية الشركة وافقت أمس على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغة 18.1 مليون دينار، عن طريق كامل الاحتياطي الإجباري، والبالغ 2.28 مليون دينار، لتصبح الخسائر المتراكمة بعد التخفيض 15.9 مليون دينار.
