أبوظبي- مباشر: أصدرت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، اليوم الاثنين، تقريراً حول مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للقطاع التعاوني في الدولة.
وأشار التقرير إلى مواصلة التعاونيات تحقيق أرقام ونتائج جديدة تؤكد أهميتها كعنصر فعّال ورئيسي في تعزيز نمو الاقتصاد ودعم تنافسيته.
وأوضح التقرير أن إجمالي إيرادات التعاونيات في الإمارات بلغ 7.5 مليار درهم خلال عام 2022 بزياد قدرها 7 بالمائة مقارنة بعام 2021، كما حققت أرباحاً بقيمة 723 مليون درهم وبنسبة نمو 11 بالمائة في نفس الفترة.
ووفقاً للتقرير، ارتفع عدد الجمعيات التعاونية في أسواق الدولة إلى 44 تعاونية مع نهاية العام 2022 وبنسبة زيادة 5 بالمائة مقارنةً بالعام 2021، ليصل عدد المنافذ التعاونية إلى 241 منفذاً مُحققة نمواً وصلت نسبته إلى 8 بالمائة.
وبلغ عدد العاملين في التعاونيات 13500 بنهاية عام 2022 وبنسبة توطين 7.4 بالمائة، كما وصل عدد الأعضاء المساهمين في التعاونيات إلى 104 آلاف عضو بنسبة نمو 4 بالمائة في الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن القطاع التعاوني سجل نمواً متسارعاً وتوسعاً في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، إذ وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 0.54 بالمائة عام 2022.
وأكد أن ذلك يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية لهذا القطاع الحيوي، والمتمثلة برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 بالمائة، وزيادة عدد المساهمين إلى 500 ألف بحلول عام 2031.
يُذكر أن الإمارات أصدرت مؤخراً مرسوم القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات، والذي مثل نقلة نوعية في تطوير السياسات الضامنة لتطوير أداء القطاع التعاوني في الدولة، وسمح بتأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة وتنويع أنشطتها، حيث تبنت الوزارة مستهدفين رئيسين في ضوء هذا القانون الأول
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي
