القاهرة - مباشر: على الرغم من استمرار ضعف ظروف الأعمال التي يواجهها القطاع الخاص في مصر بحسب تقرير مديري المشتريات خلال أبريل الماضي، إلا أن هناك 3 نقاط رئيسية تبرز تأثير التحولات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف.
ويعتبر تراجع التكاليف لأدنى مستوى في 3 سنوات الأثر الإيجابي الأبرز الذي شهده القطاع الخاص والذي دعم تباطؤ معدلات التضخم .
وتشير التوقعات باستفادة القطاع الخاص من استقرار سعر الصرف خاصة مع هبوط سعر الدولار بفضل التدفقات الدولارية من صفقة رأس الحكمة.
وتترقب مصر الحصول على نحو 20 مليار دولار خلال الشهر الجاري كدفعة ثانية لصفقة رأس الحكمة كأكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر.
التكاليف
وفي أبريل ساهم تحسن توافر العملة الأجنبية بفضل تدابير السياسات الأخيرة في انخفاض معدل تضخم التكاليف إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، بحسب مؤشر مديري المشتريات لمصر.
وتباطئت الزيادة في تكلفة الشراء مع انحسار الاختلال المحلي بين العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية.
ضغوط التضخم
وفي أبريل الماضي تراجعت ضغوط التضخم بشكل كبير بفضل القرارات والسياسات الأخيرة والتي أدت إلى تحسين توافر العملات الأجنبية.
وبسبب تباطؤ ارتفاع أسعار المشتريات، انخفض المعدل الإجمالي لتضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ شهر مارس 2021.
ومع تراجع الزيادات في التكاليف واستمرار محدودية الطلب، أظهرت الشركات قدراً أكبر من التحفظ في التسعير خلال أبريل، حيث تباطأ تضخم أسعار المنتجات إلى معدل هامشي كان الأضعف منذ عامين.
ثقة الشركات
وفيما يخص مستوى الثقة لدى الشركات وصل إلى أعلى معدلاتها في 6 أشهر نتيجة التطلعات لاستقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتحسن توافر المواد.
ومع ذلك، وفي سياق البيانات التاريخية، فإن عدداً قليلاً جدا من الشركات يتوقع حدوث نمو خلال العام المقبل، في مؤشر على استمرار الحذر تجاه التوقعات المستقبلية.
التوظيف
وفي المقابل شهد شهر أبريل تراجعا آخر في التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بعد ارتفاع طفيف في شهر مارس.
وكان هذا الانخفاض هو الثالث خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولكنه كان هامشيا في ظل اتجاهات التوظيف المتباينة على مستوى القطاعات الفرعية.
وكان استعداد الشركات للتخلي عن موظفيها ناتجا عن غياب الضغط على القدرات الإنتاجية، كما يتضح من حجم الأعمال غير المنجزة الذي كان مستقرا على نطاق واسع.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في أبريل إلى 47.4 نقطة مقابل 47.6 نقطة في مارس السابق له مع انكماش الإنتاج والطلبات الجديدة.
توقعات إيجابية
وقال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي لـ"مباشر"، إن القطاع الخاص في مصر خلال الأشهر المقبلة سيستفيد بصورة أوضح من القرارات الاقتصادية الهامة خاصة بعد انتهاء السوق الموازي عقب تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن القطاع الخاص تخلص من وجود سعرين للصرف الوضع الذي كان يعيق القطاع من التنمية والاستقرار، لافتاً إلى أن القطاع يمكنه أن يجذب مزيد من المشروعات والقدرة على الاندماج مع القرارات الإيجابية خلال الفترة المقبل خاصة مع توقعات انخفاض الدولار بفضل عائدات صفقة رأس الحكمة ليصبح لاعب مؤشر في النشاط الاقتصادي.
وفي مارس الماضي قرر المركزي المصري رفع الفائدة بنحو 6% واتباع سياسة الصرف المرن والذي بفضله تمكن من القضاء على السوق الموازية لصرف الدلار.
ورفع صندوق النقد الدولي في مارس ، برنامجه لإقراض مصر إلى 8 مليارات دولار، وذلك في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط، وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
المالية المصرية: تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة
عقب تقرير "فيتش".. المالية: اقتصاد مصر بدأ استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية
مدينة مصر للإسكان تطلق مشروع "شية" بإجمالي مبيعات 5.1 مليار جنيه
أرباح بنك كريدي أجريكول - مصر تقفز لـ2.2 مليار جنيه بالربع الأول من 2024
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
المالية المصرية: تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة
عقب تقرير "فيتش".. المالية: اقتصاد مصر بدأ استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية
مدينة مصر للإسكان تطلق مشروع "شية" بإجمالي مبيعات 5.1 مليار جنيه
أرباح بنك كريدي أجريكول - مصر تقفز لـ2.2 مليار جنيه بالربع الأول من 2024
