القاهرة - مباشر: تسعى مصر لجمع نحو 50 مليون دولار من مشغلي المحطات البحرية خلال العام المالي 2026–2027 مقابل رسوم حق الانتفاع بالأراضي والساحات التخزينية، وفق مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أن هذه الحصيلة تشمل رسوم حق الانتفاع وتداول البضائع والحاويات، فيما تسدد الشركات رسومًا أخرى مستقلة لهيئات الموانئ مقابل خدمات مثل القطر والإرشاد، إلى جانب المستحقات الجمركية والرسوم الحكومية.
ويستهدف التحصيل من 7 مشغلين عالميين يديرون محطات في موانئ الإسكندرية، والسخنة، والدخيلة، وشرق بورسعيد، ودمياط.
منذ 2014، تعمل وزارة النقل على توسيع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي عبر عقود امتياز تصل إلى 30 عامًا لتشغيل الأرصفة البحرية الجديدة.
وخلال العقد الماضي، أنفقت الوزارة أكثر من 129 مليار جنيه لتطوير الموانئ، بما في ذلك إضافة أرصفة بطول إجمالي يزيد عن 70 كيلومترًا وأعماق بين 18 و25 مترًا، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى نحو 400 مليون طن سنويًا، وزيادة تداول الحاويات إلى 40 مليون حاوية مكافئة، واستيعاب 10 ملايين حاوية ترانزيت سنويًا وخدمة 30 ألف سفينة عملاقة.
وتخطط مصر لإطلاق خطوط ملاحية جديدة لتعزيز الربط البحري مع أفريقيا، وإنشاء أسطول بحري يضم 36 سفينة بحلول 2030 لنقل نحو 25 مليون طن من البضائع الأساسية للسوق المحلية.
