الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الأحد، اعتماد تمكين تأسيس صناديق الاستثمار المبسطة؛ بهدف وضع الإطار التنظيمي لتأسيس صناديق استثمارية عالية المرونة تتسم بانخفاض التكاليف المرتبطة بالتأسيس والإدارة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الصناديق تتسم بمرونة أكبر في هيكلة الصندوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق والمستثمرين بما يسهم في تلبية الاحتياجات الاستثمارية لفئة العملاء المستهدفة لهذه الصناديق.
وحول أبرز الأحكام التي تم اعتمادها، بينت الهيئة، أنها تشمل تنظيم طرح وحدات هذه الصناديق للعملاء المؤسسيين وفقاً لتعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، مع اشتراط أن يتولى إدارتها مدير صندوق مرخّص من هيئة السوق المالية لممارسة نشاط إدارة الاستثمارات أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق.
وأضافت هيئة السوق، أنه تسمح بمنح مرونة في تحديد أبرز الأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات على سبيل المثال أحكام إنهاء الصندوق وتصفيته، وخصائص فئات الوحدات الاستثمارية المصدرة وآلية تقديم التقارير لمالكي الوحدات ومحتوياتها، وسياسة وصلاحية التعديل على شروط وأحكام الصندوق، وسياسة اجتماعات مالكي الوحدات.
وعالجت تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة العديد من التحديات التي تعيشها الصناديق الاستثمارية في المملكة، إلى جانب إسهامها في تعزيز المواءمة بين أحكام لائحة صناديق الاستثمار والممارسات المقترحة من مديري الصناديق، إذ اتسمت التعليمات المعتمدة بالمرونة والتي تعد السمة الأبرز فيها.
وتضمنت أبرز أحكام التعليمات المعتمدة تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار المبسطة على المستثمرين من فئة العملاء المؤسسيين، مع اشتراط أن يتولى إدارتها مدير صندوق مرخّص من هيئة السوق المالية لممارسة نشاط إدارة الاستثمارات أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق.
كما ألغت التعليمات المعتمدة متطلب مراجعة طلب الطرح خلال 15 يوماً الذي يعدّ أحد المتطلبات في لائحة صناديق الاستثمار، على أن يتم إشعار الهيئة قبل التاريخ المقترح لطرح الصندوق، مع عدم إلزامية تعيين أمين حفظ لهذا النوع من الصناديق في حال اتخاذها شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
وأضاف الإطار التنظيمي مرونةً أكبر في تحديد أبرز الأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات (على سبيل المثال أحكام إنهاء الصندوق وتصفيته، وخصائص فئات الوحدات الاستثمارية المصدرة، وآلية تقديم التقارير لمالكي الوحدات ومحتوياتها، وسياسة وصلاحية التعديل على شروط وأحكام الصندوق، وسياسة اجتماعات مالكي الوحدات).
وراعت الأحكام المعتمدة في المشروع مواكبتها لأفضل الممارسات العالمية ذات الصلة، وكذلك استخدامها نماذج مطبقة في صناديق الاستثمار البديلة في عدد من الدول، بما ينسجم مع تطور القطاع المالي وتنوّع احتياجات المستثمرين.
وستسهم الحلول التي قدمتها التعليمات المعتمدة في تنويع المنتجات الاستثمارية في السوق المالية السعودية، من خلال توفير قناة جديدة للاستثمار، تدعم احتياجات العملاء المؤسسيين لتأسيس صناديق استثمارية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على نمو حجم الأصول المدارة، خاصة صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، في ظل المرونة الممنوحة لهذا النوع من الصناديق الاستثمارية.
يذكر أن قيم أصول صناديق الاستثمار في السوق السعودية سجلت 884.45 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2025م محققة نمواً بنسبة 26.5% مقارنة بـ 699.06 مليار ريال في الربع الرابع 2024م.
وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في الـسابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2025م "مشروع تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني.
