الرياض- مباشر: أعلنت شركة الرياض للحديد، عن تلقيها إشعاراً يفيد بتعديل تعريفتي الخدمة الكهربائية وخدمة المياه، وذلك تماشياً مع إجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الشركة في إفصاح لها اليوم الثلاثاء، أن تطبيق هذه التعديلات الجديدة سيبدأ اعتباراً من الأول من يناير لعام 2027، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التنظيمات الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة والمرافق الحيوية.
وفقاً للبيانات الصادرة عن الشركة، فقد تم تحليل الأثر المالي المرتبط بتحديث تعرفة استهلاك الكهرباء، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن هذا التعديل سيؤدي إلى ارتفاع في تكاليف الطاقة التي تتحملها الشركة ضمن عملياتها التشغيلية.
وقدرت الشركة الأثر المالي السنوي المتوقع لهذا الارتفاع بنحو مليون و365 ألف ريال سعودي، وذلك خلال العام المالي 2027 الذي سيشهد بداية التطبيق الفعلي للتعرفة الجديدة.
وفيما يخص تحديث تعرفة استهلاك المياه، أفادت الشركة مساهميها والجمهور بأنه بعد مراجعة التعديلات المقررة، تبين عدم وجود أثر مالي جوهري متوقع على القوائم المالية للشركة نتيجة هذا التغيير المحدد في أسعار المياه.
ويأتي هذا التوضيح ليعكس الفوارق في استهلاك الموارد المرفقية داخل المنشآت الصناعية التابعة للشركة، حيث يتركز التأثير الأكبر في جانب الطاقة الكهربائية مقارنة باستهلاك المياه.
وشددت شركة الرياض للحديد في بيانها على أن الأرقام والتقديرات المالية المذكورة تمثل استشرافاً مبنياً على المعطيات الحالية، مؤكدة أن الآثار الفعلية قد تشهد تفاوتاً عما هو معلن بناءً على عدة متغيرات مستقبلية.
ومن أبرز هذه المتغيرات مستويات الاستهلاك الفعلي خلال سنوات التطبيق، والتغيرات في التكاليف التشغيلية الإجمالية، بالإضافة إلى أي عوامل اقتصادية أو تنظيمية أخرى قد تطرأ على بيئة الأعمال في قطاع الحديد والصلب.
وفي إطار سعيها للتعامل مع هذه المتغيرات التكاليفية، أكدت الإدارة أنها تعمل حالياً على دراسة وتقييم كافة الخيارات المتاحة للحد من تداعيات هذه التكاليف الإضافية على هوامش الربحية.
وتتضمن هذه الجهود العمل على رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي وتبني استراتيجيات تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتعزيز كفاءة الطاقة في خطوط الإنتاج، بما يضمن استدامة الأعمال التجارية والحفاظ على التنافسية التشغيلية للشركة في السوق المحلي.
