مباشر: أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، أن قراره بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات بأي أحداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.
وقال غالب - في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، في مقر البنك الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأنت" - إن هذه البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة إرهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، مطمئناً المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة وان البنك المركزي ضامن لأموالهم.
ولفت إلى أن هذه البنوك لم ترتكب أي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وإلا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي.
وأضاف أن الميليشيات الحوثية الإرهابية سعت لتدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، وذلك عبر عدة أشكال من الممارسات والأساليب الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية في مناطق سيطرتها وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام.
وأكد محافظ البنك، أن أي إجراء قام به البنك المركزي أو سيقوم به يأتي في إطار محاولة إنقاذ هذه البنوك وحماية ما تبقى من أصولها والحفاظ على علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها والعالم.
وفي السياق، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في اجتماع استثنائي اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه، دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، والعملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
متحدث "الوزراء" المصري يحسم الجدل بشأن إلغاء الدعم عن السولار
هل يرتفع سعر الخبز السياحي بعد "المدعم"؟ وزير التموين يجيب
مصر.. تراجع العجز الكلي إلى 5.58% بأول 10 أشهر من العام المالي
رئيس الوزراء: مصر بحاجة إلى 50 ألف فصل جديد سنوياً لتغطية الزيادة السكانية
