القاهرة- مباشر: أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن قرارات وقف الدعم التمويني تستند إلى معايير العدالة الاجتماعية ومؤشرات القدرة الاقتصادية للأسر، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأوضح شتا، خلال مداخلة تلفزيونية، أن البطاقة التموينية يتم إيقافها بالكامل إذا انطبقت معايير الاستبعاد على رب الأسرة، بينما يُستبعد الفرد التابع فقط إذا كان هو من تنطبق عليه هذه المعايير دون باقي أفراد الأسرة.
وأشار إلى أن عملية تنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين تستهدف توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وفق مؤشرات تشمل الدخل والإنفاق والملكية والحيازة، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع الدعم الحكومي.
وأضاف أن مؤشرات الاستبعاد ترتبط بامتلاك أصول أو قدرات مالية مرتفعة، مثل السيارات الفارهة، أو الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة، أو الإقامة في تجمعات سكنية راقية، فضلاً عن سداد مصروفات دراسية مرتفعة لأبناء ملتحقين بمدارس دولية.
وأكد مساعد وزير التموين أن الوزارة بدأت اعتبارًا من اليوم استقبال تظلمات المواطنين الذين تم وقف الدعم عنهم، موضحًا أن أولى خطوات التظلم تتم من خلال تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.
وشدد على أهمية استكمال جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالدخل والإنفاق والملكية والحيازة، تمهيدًا لفحص التظلمات واتخاذ القرارات المناسبة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
