القاهرة – مباشر: أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية -طويل الأمد- بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لمواطنيها، مع الاعتراف بأن الرعاية الصحية بأسعار معقولة وجيدة هي حق أساسي لجميع الأفراد.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية للدكتور خالد عبدالغفار، بحضور الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة في دولة قطر، على هامش انعقاد مؤتمر «أهداف قطر 2024».
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أنه على الرغم من التحديات التي يفرضها عدد سكان مصر الذي يزيد على 100 مليون نسمة، فإن الدولة المصرية نفذت إصلاحات شاملة لتعزيز نظام الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وكانت المبادرة الأساسية في السعي إلى التغطية الصحية الشاملة هي نظام التأمين الصحي الشامل، المصمم لتوفير التغطية الصحية لجميع المواطنين المصريين بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مشروع التغطية الصحية الشاملة عام 2019 بهدف ضمان وصول جميع المواطنين المصريين بسهولة إلى خدمات الرعاية الصحية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
أوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تضم 321 مرفقاً صحياً، تقدّم أكثر من 37 مليون خدمة طبية وعلاجية للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 16 مليون خدمة في طب الأسرة بـ6 محافظات، وإجراء 520 ألف عملية جراحية، بما في ذلك الإجراءات المتقدمة.
ونوه إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل نجحت في إنشاء أكثر من 4.8 مليون ملف طبي موحد ضمن، و196 مرفقاً طبياً معتمداً بالكامل، و25 ألف برنامج تدريبي لمتخصصي الرعاية الصحية، وإصدار 20 مليون وصفة طبية من خلال نظام وصفات طبية إلكتروني، علاوة على ميكنة وحدات ومراكز الرعاية الأولية في محافظات المرحلة الأولى بالكامل، إلى جانب 80% من المستشفيات.
وقال وزير الصحة والسكان، إن الشراكة والتعاون بين الحكومات ومقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الدولية، عكست العديد من الفوائد على نظام الرعاية الصحية من خلال تجميع الموارد والخبرات، الذي يسمح لأصحاب المصلحة بالجمع بين خبراتهم ومهاراتهم ومواردهم المالية لتصميم وتنفيذ استراتيجيات رعاية صحية فعّالة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، يعزز وجهات نظر متنوعة، مما يمكن صانعي السياسات من اتخاذ قرارات معقدة تتعلق بحزم الفوائد وأولويات الرعاية الصحية وآليات التمويل والحوكمة، ويضمن بناء دعم واسع النطاق نجاح واستدامة مبادرات التغطية الصحية الشاملة.
ولفت الوزير إلى أن التركيب الديموغرافي للمجتمع المصري يوفر فرصا كبيرة لجذب الاستثمارات، حيث يقل عمر 61 % من السكان الحاليين عن 30 عاماً و34.2 % دون سن 15 عاماً، ولكنه يعزز الحاجة إلى التعليم الجيد، وفرص العمل والتنمية الاجتماعية، كما أن أولويات الدولة المصرية، تتضمن التركيز على توفير الرعاية لكبار السن، حيث ستتجاوز نسبة أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً.
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
لماذا يفضل مزراعو القصب توريد المحصول لمصانع العسل وليس لمنتجي السكر؟
رئيس شعبة الأدوية بمصر: تحريك السعر بضوابط ونسبة الزيادة تصل إلى 25%
هل تصبح "بريكس" نافذة جديدة للصادرات المصرية وأداة لجذب الاستثمارات المباشرة؟
إيبيكو الدوائية تعلن السير في إجراءات تأسيس شركة جديدة برأسمال 10 ملايين جنيه
