القاهرة - مباشر: بينما ينصب تركيز الشارع المصري على القوائم السعرية الجديدة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي مؤخراً، تبرز خلف الكواليس موازين اقتصادية معقدة تتجاوز مجرد تقلبات أسعار "خام برنت" في البورصات العالمية.
فالمسألة باتت صراعاً رقمياً بين مستويات إنتاج محلية، وفجوة استهلاكية تتسع يومياً، وحسابات عملة صعبة تفرض ضغوطاً متزايدة على الموازنة العامة للدولة.
وتكشف البيانات الدولية والمحلية أن تكلفة "لتر الوقود" في مصر لم تعد رهينة للسعر العالمي للنفط فحسب، بل أصبحت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الدولة على تدبير العملة الصعبة لاستيراد نحو ثلث الاحتياجات من الخارج.
وهذا الاعتماد على الاستيراد وضع مخصصات "دعم الوقود" في مواجهة مباشرة مع اهتزازات سعر الصرف، مما خلق واقعاً اقتصادياً تتشابك فيه الأرقام والسياسات السعرية في محاولة للسيطرة على تكلفة الدعم التي تلتهم المليارات سنوياً.
وعلى الصعيد العالمي، تشهد أسواق الطاقة حالة من التذبذب الحاد؛ حيث استقرت العقود الآجلة لخام برنت مؤخراً فوق حاجز الـ 90 دولاراً، وذلك بعد موجة ارتفاعات قياسية تجاوزت فيها الأسعار مستوى 100 دولاراً مطلع الأسبوع الجاري، مدفوعة بالمخاوف الجيوسياسية والحرب القائمة وتوترات الإمدادات في منطقة الخليج.
وداخلياً، قفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري فوق مستويات 52 جنيهاً مدفوعًا بخروج الأموال السخنة على إيقاع طبول الحرب القائمة، وهو ما يلقي بظلاله على فاتورة الاستيراد، ويعني ذلك أن أي تحرك في أسعار النفط العالمية ينعكس بشكل مضاعف على ميزانية الدعم المحلية.
هل تنتج مصر ما يكفي لتغطية استهلاكها من الوقود؟
كشفت بيانات عام 2024 عن استمرار الضغط على ميزان الطاقة في مصر، حيث سجل الطلب على المشتقات النفطية مستوى قياسياً بلغ 885 ألف برميل يومياً، بزيادة قدرها 34 ألف برميل عن العام السابق.
وفي المقابل، تراجع إنتاج النفط الخام عند مستويات 513 ألف برميل يومياً، مما يبرز الفجوة الواسعة التي تسعى الدولة لتغطيتها عبر مسارات الاستيراد والتكرير.
وتظهر البيانات ، أن مصر استوردت نحو 301 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية خلال عام 2024، بزيادة كبيرة بلغت 91 ألف برميل مقارنة بالعام السابق، لتلبية احتياجات السوق المتنامية.
وإلى جانب المشتقات، استوردت مصر نحو 25 ألف برميل يومياً من النفط الخام، بحسب البيانات الصادرة عن منظمة "أوبك".
ويعني ذلك، تضطر مصر حالياً لتأمين أكثر من 34% من إجمالي طلبها المحلي على المشتقات عبر الاستيراد المباشر للمنتجات الجاهزة، مما يفسر حساسية موازنة الدولة تجاه تقلبات أسعار الصرف وأسعار الوقود عالمياً.
إلى أي مدى تضغط فاتورة دعم الوقود على الموازنة؟
تظهر بيانات وزارة المالية ارتفاعًا كبيراً في تكلفة دعم المواد البترولية، فعلى سبيل المثال قفزت فاتورة دعم المواد البترولية بمصر من 59.8 مليار جنيه في العام المالي 2021-2022 لتصل إلى نحو 165.1 مليار جنيه في 2023-2024، رغم محاولات تقليل الفاتورة بطرق عدها وأبرزها رفع أسعار الوقود.
وتوضح بيانات الموازنة والفعليات خلال الـ5 سنوات الأخيرة حجم العبء المالي المتصاعد على الخزانة العامة، وفقًا لأرقام الدعم التالية:
- 2021/2022: سجل الدعم الفعلي 59.8 مليار جنيه.
- 2022/2023: قفز الدعم ليصل إلى 125.6 مليار جنيه (بزيادة تتخطى 100%).
- 2023/2024: استمر النزيف ليصل إلى 165.1 مليار جنيه.
- 2024/2025 (تقديري): بلغ المعتمد في الموازنة نحو 155.57 مليار جنيه.
- 2025/2026 (مستهدف): تستهدف الحكومة حصر الدعم عند 75.03 مليار جنيه.
ويرجع هذا الارتفاع الملحوظ إلى تحمل الموازنة أعباء إضافية ناتجة عن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، مما دفع الدولة لزيادة الدعم المحول للهيئة العامة للبترول لتغطية فجوة التكاليف.
ومن المهم الإشارة إلى أن تحريك أسعار الوقود في مصر لا يرتبط فقط بتذبذب أسعار النفط عالمياً (خام برنت)، بل إن المتغير الأكبر والأكثر تأثيراً هو "سعر صرف الدولار مقابل الجنيه".
فحتى في حالات استقرار أسعار النفط عالمياً، فإن تراجع قيمة العملة المحلية يرفع تلقائياً من تكلفة تدبير "برميل البترول" المستورد بالعملة الصعبة، وهو ما يضطر لجنة التسعير التلقائي للتدخل لتقليص الفجوة التمويلية المتزايدة.
وتستهدف الحكومة في موازنة العام المالي الحالي (2025/2026) حصر دعم المواد البترولية عند 75.03 مليار جنيه، في ظل رغبة الدولة كبح جماح فاتورة الدعم بنسبة طفيفة مقارنة بالعام السابق، وذلك عبر تحريك أسعار الوقود محلياً لتقليل الاعتماد على الخزانة العامة.
ومع ذلك، تظل هذه الأرقام رهينة لمتغيرين أساسيين؛ هما سعر خام برنت عالمياً واستقرار سعر الصرف، حيث أن أي تحرك فيهما يغير "الفعليات" بعيداً عن أرقام الموازنة التقديرية.
كيف تحاول الدولة تقليل فاتورة الوقود والاستيراد؟
في ظل الطلب المحلي المتزايد على النفط والضغط الهائل على فاتورة الاستيراد، تعمل مصر في مسارات موازية تهدف إلى تغيير هيكل استهلاك الطاقة جذرياً، وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية:
1. "الغاز الطبيعي" كبديل استراتيجي:
توسعت مصر في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بديل وأقل تكلفة، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز لتغطية كافة الطرق الحيوية، مما ساهم في توفير ملايين الأطنان من البنزين المستورد.
2. ثورة "التكرير" لتعظيم القيمة المضافة:
عملت وزارة البترول على تشغيل وتوسعة عدة مشروعات قومية للمصافي، أبرزها "مجمع مسطرد" وتطوير "ميدور"، بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية الجاهزة (بنزين وسولار).
3. الطاقات المتجددة ومزيج الكهرباء:
شهد قطاع الكهرباء قفزة في الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح، ضمن مستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وهو ما يقلل الاعتماد على "المازوت" و"الغاز" في محطات التوليد، ليوجه الغاز الموفر نحو التصدير أو الصناعة.
