القاهرة - مباشر: تستعد وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية الرقمية بحلول نهاية عام 2026، في خطوة تمثل أكبر مشروع لتحويل الإجراءات الورقية المتعلقة بمناخ الأعمال إلى نظام رقمي موحد في مصر.
وتهدف المنصة إلى تغطية كامل دورة حياة المشاريع، بدءاً من التأسيس وحتى التصفية، لتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة العمل الحكومي. وستكون المنصة الواجهة الرسمية للمستثمرين، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني وربط مباشر مع قواعد بيانات الدولة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لتعزيز الحوكمة الرقمية الشاملة، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
