القاهرة - مباشر: كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة تدرس مع تحالف إماراتي وجنوب إفريقي عمل مركز مالي للأنشطة الخدمية بالعاصمة الإدارية بمنطقة المال والأعمال حيث من المخطط إنشاء 3 مراكز مالية بالعلمين الجديدة والبحر الأحمر.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بمقر الهيئة بمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة.
وأضاف أن إنشاء المركز المالي للأنشطة الخدمية يأتي في إطار المرحلة الثانية من استراتيجية الهيئة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المستثمرين، لافتاً إلى أنها مناطق خدمية مالية لها تشريعات خاصة تسمح للشركات الأجنبية بالتعامل داخل مصر ولا تتعامل خارج البلد وبدون جمارك ويتم التجديد لها 10 سنوات وذلك في عدد من الأنشطة مثل التأمين وصناديق الاستثمار والاستشارات المالية والشركات القابضة والعائلية بجانب الشركات السياحية.
وأكد هيبة أن المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو الماضي، شهد العام المالي 2021/2022 أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بعدما زادت بنسبة 71.4% لتسجل نحو 8.9 مليار دولار.
وأوضح هيبة، أن مصر رقم واحد في جذب الاستثمارات على مستوى القارة الإفريقية والثانية في الشرق الأوسط بعدما جاءت دولة الإمارات بالمركز الأول.
وأضاف أن السوق المصرية من أهم الأسواق جذباً للمستثمرين في ظل المنافسة العربية من السعودية حيث تعد مركز إقليمي لسلاسل الإمداد والوصول للأسواق الإفريقية بفضل الاتفاقيات التجارية والعلاقات الدبلوماسية وأيضاً القبول من الشعب وحكومات الدول الإفريقية.
وأضاف أن مصر تملك قوة جذب كبيرة وتعد مركزاً إقليمياً لجذب الاستثمار الأجنبي ورؤوس الاموال التي تبحث عن الاستقرار واستهداف دول التصدير خاصة في ظل ما تعانيه العديد من دول العالم من ارتفاع تكلفة الإنتاج ومشاكل في الطاقة وسلاسل الإمداد والنفاذ إلى الأسواق.
وأشار إلى أن الهيئة لمست اهتمام كبيراً من العديد من الدول الأجنبية في الحصول على الأراضي وتخصيص مناطق صناعية، لافتاً أن الهيئة في 6 أشهر الماضية خصصت 4.5 مليون متر مربع.
وقال هيبة، إن الهيئة مع بداية العام الحالي وضعت استراتيجية الترويج لفرص الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال في محورين رئيسين، الأول حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها وثانياً المصالحة مع المستثمرين من خلال فض المنازعات بعيداً عن المحاكم.
ونوه بأنه تم إطلاق منصة التواصل مع منظمات الأعمال تضم كافة المسؤولين وتجتمع بشكل دوري لوضع آليات تنفيذية لحل المشكلات التي تم حصرها، مرحباً بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في الترويج لفرص الاستثمار اللبناني في مصر.
وأشار إلى أن الهيئة وضعت يدها على مشاكل 6 قطاعات ذات الأولوية للمرحلة الحالية منها الصناعات الغذائية والتطوير العقاري والأدوية والأسمنت، مشيراً انه تم تصنيفها إلى مشاكل عامة مثل العملية الاستيرادية وأخرى متخصصة بحسب كل قطاع مع استدعاء كافة الجهات المسؤولة عن حل هذه المشكلات.
ولفت إلى أن الهيئة فيما يتعلق بمشكلة الإفراج عن البضائع بالموانئ وضعت هدف خفض زمن الإفراج من 147 يوم إلى 14 يوم فقط.
وأوضح أن الهيئة عقدت جلسة مع إدارات الموانئ والجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث تدارك المشكلات التي تعيق عملية الإفراج عن البضائع وتوصلت إلى أن معظمها يتعلق بأخذ العينات والتحاليل والمعايير نتيجة قلة المعامل المعتمدة وهي تمثل فرص استثمارية للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالمصالحة، أوضح أنه تم العمل مع وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء بالإضافة إلى اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل وهي بمثابة محكمة قراراتها نافذ بقوة القانون.
وذكر أن الوحدة تعاملت مع 1615 شكوي من يناير وحتى سبتمبر 2023 وقامت بالبت في 1260 شكوي بنسبة إنجاز 82%، منها 907 لصالح المستثمرين بنسبة إنجاز 72% مقابل 353 بعدم احقيه المستثمر فيما جاري المتابعة مع الوزارات المعنية لإنهاء 330 شكوي ونحو 25 شكوي جاري استيفاء المستندات.
وأشار إلى أن إجمالي الملفات المعروضة على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار من فبراير 2017 إلى مايو 2023 بلغت 2410 مواضيع، وتم الفصل في 2146 بنسبة إنجاز 89%، بينما الملفات الموجودة بالأمانة الفنية 266 ملفاً منها 173 ملفاً متداولاً و93 ملفاً محجوزاً.
وأكد أن الهيئة تعمل حالياً في إنهاء مشكلة تسعير الأدوية، مشيراً إلى أن هيئة الدواء تسعى لتغيير خريطة تسعير الأدوية لمساعدة المصانع على التصدير.
وتابع، أن من أهم القرارات التي تم اتخذها لحل مشاكل المستثمرين، استحداث وزارة المالية نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمني 45 يوم لضمان الاسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على منح الجنسية والعمل على تشجيع القطاع الخاص على فتح أسواق جديدة بهدف وزيادة الصادرات وخاصة لإفريقيا.
واستطرد: جار وضع منظومة متكاملة للضرائب سيتم الإعلان عنها وتنفيذها خلال نوفمبر المقبل.
ولفت إلى أنه استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بوضع منظومة ضريبة ثابتة لمدة 10 سنوات، نجحت الهيئة في التنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة ضريبية متكاملة ثابتة لمدة 5 سنوات ومن المقرر تطبيقها أيضاً في نوفمبر المقبل.
وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، جار العمل على إعداد دراسة قطاعية تفصيلية من واقع الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح أن الدراسة تشمل تحديد قائمة بالصناعات التي تستهدف التصدير التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية من أهمها صناعات الغزل والنسيج بجانب قائمة بالنواقص من الخامات ومستلزمات الإنتاج.
ولفت إلى أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية بما يتيح للقطاع الخاص بوضع فرصه الاستثمارية والشراكات بها حيث تتضمن حالياً 60 فرصة، كذلك العمل ضمن خريطة دولية لأهم الدول المستهدفة للترويج لفرص الاستثمار في مصر.
وأكد أنه تم السماح بإنشاء شركات الخدمات بقانون المناطق الحرة الخاصة، كما تم تحديد الأنشطة الخدمية التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية مثل التعدين وICT وغيرها.
وأشار أنه تم إصدار 22 رخصة ذهبية بقيمة 264 مليار جنيه وهي عبارة عن موافقة واحدة لتراخيص النشاط والمباني والموافقة البيئية والدفاع المدني بجانب الأراضي.
وقال إن الهيئة لتحقيق هدفها لتحسين الصورة الذهنية للاستثمار في مصر تقوم بتوفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة وداعمة للبيزنس وكل ما تتطلبه الشركات الأجنبية من تسهيلات في الإجراءات حيث تم تخفيض 76% من المستندات الخاصة بالتراخيص، بجانب تيسيرات في انعقاد الجمعيات العمومية للشركات واعتماد مجالس الادارات.
من جانبه، رحب فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالتعاون والتواصل الدائم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الترويج لفرص الاستثمار اللبناني في مصر، مشيراً إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية تعمل على مدى 30 عاماً في خدمة الاقتصاد المصري وتعزيز التجارة البينية وجذب المستثمرين ورؤوس الأموال اللبنانية لمصر.
وأكد فوزي، أن القطاع الخاص لمس فكر مختلف من هيئة الاستثمار في التعامل مع المستثمرين في الفترة السابقة، مشيراً إلى أن الظروف العالمية وخاصة ما حدث في لبنان يمنح مصر فرص عظيمة لجذب المستثمرين حيث إنها الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة وتتمتع بمقومات عديدة لنمو الأعمال.
وأوضح فوزي، أهمية المضي قدماً نحو تطبيق الرقمنة الشاملة وتطبيق مفهوم الشباك الواحد خاصة انه الرهان في سهولة وتبسيط الإجراءات على المستثمرين خاصة في الإقامة للأجانب.
وأضاف فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، أن مصر أمامها فرصة كبيرة لاستقطاب الاستثمار اللبناني بتسهيل إجراءات الإقامة للأجانب، كما أن المستثمرين اللبنانيين على استعداد للاستثمار في مصر.
وأكد حدرج أن استقطاب الاستثمار الأجنبي يتطلب مزيد من المرونة وتبسيط الإجراءات والبعد عن البيروقراطية ومشاكل التطبيق للحوافز والضمانات التيسيرات خاصة فيما يتعلق بالأجانب واللبنانيين على وجه الخصوص من الإقامة ومنح الجنسية وتصاريح العمل وإصدار التراخيص وتأسيس الشركات.
وأكد أعضاء الجمعية، أن تبسيط الإجراءات أقصى ما يتمناه المستثمر الأجنبي، خاصة فيما يتعلق بالإقامة، مطالبين أن يشمل قانون حوافز وضمانات الاستثمار كافة الأنشطة وليست الإنتاجية بالإضافة إلى توفير بيانات عن احتياجات السوق المحلي خاصة في القطاع الزراعي والصناعي من واقع قائمة الواردات لتوجيه المستثمرين نحو قطاعات معينة وهدف معين مثل خفض فاتورة الاستيراد.
وخلال المناقشات وجه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار المهندس حسام هيبة، وحدة دعم المستثمرين بالمعاملة الواحدة لجميع الشركات وذلك بتوحيد الحوافز التي اقرها قانون 172 و159 في كافة القرارات ومنها المتعلقة بالإقامة وتجديد الرخص وتراخيص العمل.
ولفت هيبة، انه فيما يتعلق بتعديلات على إجراءات منح الجنسية، تم تخفيض حجم الاستثمارات إلى 300 ألف دولار أو بتملك عقار بقيمة أكثر من 500 ألف دولار، بالإضافة إلى رفع القيود على تملك الأجانب للعقار استجابة لتوصية اجتماعات الهيئة مع المطورين العقاريين لتشجيع تصدير العقار باستقطاب ملاك من خارج مصر حيث إن القانون كان يتيح فقط 4 عقارات، بجانب السماح للمستثمر الأجنبي التسجيل بسجل المستوردين تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أنه سيتم إطلاق ديجيتال بلات فورم لعقد الجمعيات العمومية أون لاين بداية من أكتوبر ونوفمبر 2023.
من جانبه، قال أحمد شرين كُريم، مستشار رئيس الهيئة للترويج للاستثمار، إن الهيئة قامت في الفترة الأخيرة بتنشيط علاقاتها بجمعيات منظمات الأعمال للترويج لكافة الفرص والقرارات والقوانين التي صدرت مؤخراً في إطار رؤية الهيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار والوقوف على كافة التحديات التي تواجه المستثمرين لوضع حلول جذرية والتعامل معها.
وأشار كُريم، أن الحكومة المصرية قامت بمجهودات كبيرة لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي وهو ما تدعمه كثير من المؤشرات الدولية، حيث إن القرارات التي اصدرها المجلس الأعلى للاستثمار تعد غير مسبوقة في تشجيع المستثمرين.
ولفت، أن مصر بها أكثر من 10 ملايين أجنبي وتستقبل الهيئة يومياً العديد من المستثمرين الأجانب وتقوم بالتصدي لكافة الصعوبات التي تواجههم إما من خلال حلول جذرية أو أخري يتم التعامل معها لحين الوصول إلى إجراء مستدام لحلها.
وأضاف: مع كل التحديات التي نواجهها من مشكلة عملة واستيراد الخامات إلا أن فرصة الاستثمار في مصر في هذا التوقيت لن تتكرر في هذه الفترة.
وأشار اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه تم تسهيل حصول الأجانب على الإقامة من خلال إلغاء لجنة الموقف التنفيذي وخفض عدد المستندات بنسبة 62% حيث يتم التقدم إلى اللجنة المكتبية بالهيئة للحصول على الإقامة.
وأوضح عباس، أن الهيئة تشهد نقلة كبيرة في التواصل مع منظمات الأعمال لإعادة مفهوم أن هيئة بيت المستثمرين حيث تم عقد نحو 12 لقاء خلال 6 أشهر منذ تولي المهندس حسام هيبة رئاسة الهيئة.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى أصدر قرارات هامة، وتسعى الهيئة إلى تطبيقها بشكل مرن في ضوء اهتمام واصرار القيادة السياسية لتطبيقها لإعطاء رسالة طمأنة لرؤوس الأموال حيث يتم استيفاء المستندات حالياً في 10 ايام ومنح الإقامة للأجانب لمدة عام وتجدد إلى 5 سنوات.
وأضاف عباس أنه جارٍ قيام وزارة العدل بدراسة وجود جهة واحدة مسؤولة عن الأراضي تضم 5 جهات مسؤولة عن التسعير وتتنوع ما بين تخصيص أراضٍ لنشاط تنموي أو استثماري بحق انتفاع حيث يتم سداد 10% من سعر البيع، كما تم تخفيض مستندات وإجراءات اعتماد مجالس الإدارات بنسبة 35%.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
ارتفاع أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر في الإمارات
"ستاندرد آند بورز" ترفع التصنيف الائتماني لعُمان إلى "BB+" مع نظرة مستقرة
