أبوظبي – مباشر: أوصي تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات بإعادة النظر في تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسمة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والأنظمة القانونية.
ويتضمن تعديل مدة تصاريح العمل لتكون 3 سنوات بدلاً من سنيتن لتقليل التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفقاً لصحيفة البيان.
ودعت اللجنة في تقريرها الخاص بدراسة "أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة"، إلى عدم تحصيل رسوم إضافة لتصريح العمل من صاحب العمل الجديد عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى، واشتراط إتمام مدة سنة في حال رغبة العامل بالانتقال لصاحب عمل اخر بعد انتهاء فترة التجربة ويلغي هذا الشرط إذا وافق صاحب العمل على انتقال العامل.
وطالبت اللجنة بعدم إلزام صاحب العمل بتحمل نفقات العامل إلى جهة استقدامه، أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، وذلك في حال ارتكب العامل خطأ أو غيرها من حالات فصل العامل دون إنذار أو في حالة الانقاع عن العمل
وأكدت على أهمية وضع آلية لإخطار صاحب العمل بحيث تمكنه من معرفة عودة العامل للدولة، وزيادة مدة تعويض صاحب العمل لتصبح 3 أشهر من انتهاء عقد العمل.
وأشارت إلى ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن إيجاد آلية لتشجيع رواد الأعمال لتسجيل في نظام التقاعد من خلال تخفيض تكلفة رسم اشتراك رواد الأعمال المواطنين وإعادة النظر في رفع الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك المعمول به حالياً 50 ألف درهم في القطاع الخاص.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
محمد بن زايد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي
فيديوجرافيك.. تعرّف على أنواع تصاريح العمل في الإمارات
إنفوجرافيك.. أعلى 10 دول بالعالم في متوسط دخل الفرد الشهري
إنفوجرافيك.. تعرّف على أفضل الدول العربية والعالمية توفيراً للفرص الاقتصادية
