القاهرة - مباشر: قفزت مؤشرات البورصة المصرية خلال تداولات اليوم ، بالتزامن مع قرار زيادة أسعار الوقود اليوم، بينما خالف قطاع الموارد الأساسية خاصة أسهم الأسمدة والبتروكيماويات الاتجاه الصاعد مع انخفاض أسعار النفط العالمية.
وفي ختام اليوم قفز مؤشر البورصة المصرية بأكثر من 2.9% أعلى حاجز 47772 نقطة.
وخلال تداولات اليوم، هبط سهمي أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الكيماويات بنحو 5% و7.6% على التوالي، كما انخفض سيدي كرير وكيما بنحو 3.7% و2.8% على التوالي، بينما هبط سهم كفر الزيات للمبيدات 3.3%. كذلك انخفض سهم الألومنيوم العربية بنحو 4%.
وأكد محمد جاب الله عضو مجلس إدارة شركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية لـ"معلومات مباشر" أن تراجعات أسهم البتروكيماويات جاء مع تراجع اسعار النفط عالميا حيث أنها تعمل على تصنيع مشتقات البترول وإعاده بيعها.
وتابع: اما بالنسبة لأسهم الأسمدة فالعلاقه غير مباشره مع انخفاض أسعار النفط نظرا لظروف القطاع ككل.
وعن تأثير زيادة أسعار الوقود، أكد جاب الله أنه ليس هناك علاقة بزيادة أسعار الوقود الا فيما يتعلق إذا كانت الزيادة تشمل توريد الغاز الطبيعي للمصانع، لافتا إلى أن تلك الزيادات مؤقته وبالتالي تاثيرها محدود زمنيا.
وأكد أن كل أسهم الشركات الكثيفة الاستخدام للطاقة ستتأثر سلبا بارتفاع أسعار الوقود فيما عدا تلك التى تشمل في منتجاتها مواد مشتقتات البترول ستتاثر إيجابا.
زيادة أسعار الوقود
أعلنت وزارة البترول المصرية تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحاً علي النحو التالي:
بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر
بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر
بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر
سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر
بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيها للأسطوانة 12.5 كجم
ومن 450 إلى 550 جنيها للأسطوانة 25 كجم
غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيها للمتر
يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات.
وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل علي استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة، كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
