القاهرة - مباشر: أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن مصر عملت على حل جميع المشكلات من جذورها، واستطاعت بنجاح مواجهة العواقب الخاصة بالإجراءات الإصلاحية جميعها، التي اتخذت خلال الأشهر الماضية.
وقال مدبولي خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، إن مصر واجهت العديد من التحديات التي يمر بها الكثير من الدول حول العالم، مشيرا إلى أن مصر لديها موقف مميز خاص للغاية في المنطقة التي تشهد الكثير من التحديات داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن الخبراء جميعهم أكدوا ضرورة مواجهة جذور المشاكل والتحديات من خلال قرارات جريئة وشجاعة والتعامل مع جميع عواقبها، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتابع: "إننا تمكنا بنجاح من مواجهة العواقب الخاصة بجميع الإجراءات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية"، موضحاً أن في مارس الماضي تمكنت الحكومة من الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أن هذا الأمر خطوة مهمة للغاية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة لها بالفعل علاقة بالإصلاحات الهيكلية التي تحدث في مصر، وهي بالنسبة للاقتصاد معتمدة على عدة ركائز، وهي أن يكون هناك سعر صرف مرنا، والسياسات الخاصة بالنقد، وتقليل النفقات العامة على البنى التحتية وبعض البرامج الوطنية الأخرى، وأخيرا تشجيع القطاع الخاص لأن يلعب دورا مهما وقياديا بالنسبة للتنمية الاقتصادية ووضع أهداف طموحة للغاية بالنسبة للقطاع الاستثمار.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتوسع في التعاون مع الشركاء الدوليين، فتم التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتوقيع اتفاقية رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الجانب الإماراتي، فضلاً عن التعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في الحافظ على مرونة الاقتصاد المصري من الصدمات العالمية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تحرص على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، فضلاً عن تعزيز وجود الاقتصاد الأخضر، كما يوجد توجه لتحقيق اقتصاد مستدام بمشاركة القطاع الخاص.
وقال إن الاستثمارات بين مصر والبنك الدولي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي بنحو 5 مليارات دولار حتى عام 2027، لافتاً إلى أن تلك الأمور تسهم في توافر موارد العملة الأجنبية للاقتصاد المصري، وذلك برغم التحديات التي نراها وأيضا الصدمات الخارجية التي نواجهها.
وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن البنك المركزي تمكن منذ مارس الماضي باتخاذ إجراءات عملية والعمل بسعر الصرف المرن"، لافتاً إلى أن الحكومة تمكنت أيضاً من تخطي هذه المشكلة خصوصاً لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأضاف مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تمكنت أيضا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات داخل السوق المحلي وللشركاء الخارجيين والدوليين، كما تمكنت أيضاً من رفع مستوى الاحتياطي الأجنبي.
وأشار إلى أن أحد إنجازات الحكومة رفع الأصول في البنوك المصرية، وتقليل المشكلات والتحديات الخاصة بوزارة المالية.
وبالنسبة للأمور المعنية بالنقد، قال مدبولي إن الحكومة تمكنت من مراقبة الدين العام سواء كان داخليا أو خارجيا، كما حاولت الحكومة وضع الكثير من القيود الخاصة بالمصروفات والنفقات الحكومية، و"التزمنا أيضا بإيجاد الأموال الإضافية والفائض خلال الـ3 سنوات القادمة، وسيكون رقماً جديداً لم نصل إليه من قبل."
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: "قمنا من خلال رؤية مصر 2030 بتحديد بعض القطاعات كقطاعات أولوية، يمكنها قيادة الدولة، فنحن نؤمن أن هناك 4 قطاعات يمكن أن تلعب دورا مهما بالنمو الاقتصادي؛ هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وأضاف مدبولي، أن "الحكومة تثق في أن القطاع الخاص سيحظي ب100ـ% من الإسهامات في تلك القطاعات الأربعة"، لافتاً إلى أنه: "حتى يتم تحويل كل هذه الأمور إلى عمل فعلي، فإن الدولة انخرطت خلال الأعوام الماضية بالكثير من التعديلات في اللوائح التنظيمية والقوانين مثل قانون الاستثمار وقوانين أخرى، يمكن من خلالها تسريع هذه العملية حتى يتم الحصول على التراخيص والموافقات للقطاع الخاص بالشكل السريع للإنشاء والائتمان من عدة هيئات بالدولة".
وأشار إلى أن الدولة قامت بوضع بعض الحوافز وأطلقت عليها "الرخصة الذهبية"، والتي يمكن الحصول من خلالها على موافقة واحدة من مكتب رئاسة الوزراء، لمن هو بصدد تنفيذ مشروع خاص قد استوفى جميع المعايير، والبدء بالأعمال الإنشائية لهذا المشروع دون الخوض مع الكثير من الهيئات والسلطات البيروقراطية.
وتابع: "قمنا بإصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية، وفي أقل من عام واحد كانت هذه الشركات تعمل بالفعل، بالإضافة إلى العمل والإنشاء في شركات كبرى ومصانع، بدأت بالعمل والتشغيل، لتقوم بخدمة مصر والمنطقة بأكملها، ودليل على ذلك، لدينا الكثير من الشركات العالمية والعلامات التجارية التي بدأت بالعمل بالفعل في مصر".
وأكد أن مصر لديها مميزات تتعلق بإتاحة الطاقة ومهارة العمالة، بالإضافة إلى تعديل بعض الحوافز المعنية بالضرائب، ما يرفع من إسهامات القطاع الخاص بشكل كبير.
وأشار مدبولي إلى إصدار الحكومة في ديسمبر عام 2022 سياسة الملكية العامة بالتعاون مع القطاع الخاص حتى تشمل أهداف ومؤشرات محددة للقطاعات التي سيسهم فيها القطاع العام أو الحكومي من خلال رفع مستوى إسهامات القطاع الخاص، خلال 3 أعوام القادمة.
وشدد على اهتمام الحكومة بمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري من خلال إتاحة الفرصة له بالإسهام في كافة القطاعات بالدولة، موضحاً أن كافة الإصلاحات والتعديلات المعنية بالقطاع الخاص ستسهم بشكل كبير في زيادة مستوى القطاع الخاص خلال الأعوام القليلة القادمة.
وقال إنه حريص على زيارة كافة المنشآت والشركات التابعة للقطاع الخاص بشكل أسبوعي؛ للاستماع لكافة الاحتياجات اللازمة ولإزالة كافة العقبات والعوائق ومعالجة التحديات أمام القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك وحدة تحت إشرافه الشخصي لتخطى جميع العقبات أمام القطاع الخاص.
وكشف مدبولي عن طرح المزيد من الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لديه فعالية عالية لإدارة وتشغيل المنشآت الحكومية.
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه يثق بجميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية بشأن الاقتصاد، مؤكدا ثقته بأنها ستحقق نموا بشكل مستدام ومستمر.
وأضاف مدبولي، أن الخطر الذي يواجه النمو هو الأزمات التي تأتي من خارج حدود الدولة المصرية وهي مخاطر تقف أمام رؤية الدولة الاقتصادية طويلة المدى.
وأشار إلى أن مصر تبذل قصارى جهدها لتهدئة الأوضاع والنزاعات والحروب التي تحدث في المنطقة كي لا يؤثر هذا على الاقتصاد.
وأعرب مدبولي عن أمله في أن تنتهي أزمة البحر الأحمر خلال هذا العام لكي تستمر الدولة المصرية في إنجاز مهامها الاقتصادية على أكمل وجه.
وتحدث مدبولي أيضا، خلال الجلسة، عن أزمات التغير المناخي والاحتباس الحراري، الذي تسبب في ارتفاع منسوب مياه البحار في الساحل الشمالي والدلتا، بالإضافة إلى ما تواجهه الدولة من ندرة المياه.
وأكد أن الحكومة تتخذ إجراءات عن طريق إطلاق منصات؛ للتوعية بضرورة ترشيد الاستخدام.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
الجيش الإسرائيلي يقصف منطقتين طالب بإخلائهما في رفح الفلسطينية
صندوق النقد يتوقع تراجع إيرادات قناة السويس العام الجاري لـ6.8 مليار دولار
صندوق النقد يرفع توقعاتها للحصيلة الدولارية المتوقع لمصر إلى 107.3 مليار دولار
جيه بي مورغان يتوقع ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار
