الدوحة – مباشر: أكدت لجنة الخدمات في غرفة قطر استمرار جهودها لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك خلال اجتماع عقدته عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة علي بن عبداللطيف المسند.
وشارك في الاجتماع ممثلون من الإدارة العامة للجمارك وموانئ قطر والخطوط الجوية القطرية ووزارة المواصلات، إلى جانب أكثر من 30 شركة متخصصة في النقل واللوجستيات، وفق بيان اليوم الثلاثاء.
وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي يواجهها القطاع في ظل الظروف الراهنة، خصوصاً ما يتعلق بعمليات النقل والشحن، إضافة إلى تقييم الوضع الحالي للشحن البري والجوي والبحري وسلاسل الإمداد، والاستماع إلى آراء شركات القطاع الخاص واقتراحاتها بشأن آليات تجاوز هذه التحديات.
وأكد المسند حرص الغرفة على التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة أي معوقات تواجه شركات الشحن والنقليات، بما يضمن انسيابية توريد السلع والبضائع إلى الدولة.
وأعلن عن إطلاق مبادرة بتشكيل فريق عمل داخلي يعمل على مدار الساعة في غرفة قطر، إلى جانب تخصيص خط ساخن لاستقبال بلاغات وتحديات شركات قطاع النقل والخدمات اللوجستية، على أن تُدرس هذه الملاحظات وترفع إلى الجهات المختصة لإيجاد حلول لها دعماً لاستمرارية الحركة التجارية.
وخلال الاجتماع، أوضح يوسف النعيمي، مدير إدارة الشحن الجوي في الإدارة العامة للجمارك، أنه يتم حالياً الاعتماد على الشحن البري بنظام الترانزيت (TIR) عبر المنفذ البري مع السعودية، بينما أكد يوسف الحمادي، مدير إدارة الجمارك البرية، أن 100% من العمليات التجارية تحولت إلى المنفذ البري، مع توفير الجمارك جميع التسهيلات للموردين والمشغلين الاقتصاديين.
من جانبه، أشار الكابتن عبدالعزيز اليافعي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في مواني قطر، إلى أن إغلاق مضيق هرمز تسبب في صعوبات بوصول الشحنات إلى الموانئ القطرية.
كما نوه إيهاب متى، ممثل القطرية للشحن، إلى أن حركة الشحن بمطار حمد الدولي محدودة نسبياً، مع التركيز على تسريع وصول المواد الغذائية والطبية بالتعاون مع شركة حصاد.
وقال حمد المري، مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات، إن الوزارة عضو في لجنة الدعم اللوجستي، وإن أبرز التحديات التي طُرحت تتعلق بدخول الشاحنات فارغة إلى الدول المجاورة، ورفع العمر التشغيلي للشاحنات، وتسهيل إصدار تراخيص دخول السائقين والمركبات.
وقدم المشاركون عدة مقترحات، أبرزها السماح بتنقل شاحنات دول مجلس التعاون بين الدول الخليجية بحرية، وإنشاء خط ساخن بين الموانئ وشركات الشحن لتسهيل الإجراءات، إلى جانب آليات لتبسيط عمليات الشحن البري والبحري.
وفي ختام الاجتماع، وجّه المسند الشكر للمشاركين مؤكداً استمرار عقد الاجتماعات المستقبلية عند الحاجة.
